دوست حسابدار

ضمانت نامه به منزله عقد ضمان

  عقد ضمان، عقدى است كه به موجب آن، شخص مالى را كه به ذمه ديگرى است، به عهده بگيرد. متعهد را «ضامن»، طرف ديگر را «مضمون‏له» و شخص ثالت را «مضمون عنه» يا مديون اصلى مى‏گويند.

    در عقد ضمان، رضاى مديون اصلى شرط نيست، ولى رضايت ضامن و مضمون له شرط است. هرگاه عقد ضمان مدت داشته باشد، مضمون له نمى‏تواند قبل از انقضاى مدت مطالبه طلب خود را از ضامن بنمايد. وقتى كه عقد ضمان به طور صحيح واقع شد، ذمه مضمون غتابرى و ذمه ضامن مشغول مى‏شود و ضامن بايد آنچه را كه تعهد كرده است، ادا كند و اگر ضمانت با اذن و درخواست مديون اصلى (مضمون عنه) صورت گرفته باشد، ضامن مى‏تواند پس از اداى دين به مضمون عنه  مراجعه كند و اگر بدون اجازه و به قصد تبرع ضمانت كرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

    در ضمانت نامه‏هاى بانكى صدور ضمانت نامه‏ها بايد با اذن قبلى و درخواست مديون اصلى يا مشترى انجام شود و بانك صادركننده ضمانت نامه (ضامن) مى‏تواند انجام امر را موكول به دريافت وثايق مطمئن و مورد قبول و ارزنده و اخذ كارمزد كند، وثايق ممكن است به طور نقد يا غيرنقد و يا هر دو باشد. در عقد ضمان مى‏توان توافق كرد كه اگر مضمون له تا سررسيد ضمانت نامه مطالبه وجه آن را (وجه الضمان) نكند، عقد ضمان خود به خود ملغى و از درجه اعتبار ساقط است و همچنين مى‏توان توافق كرد كه مضمون له هر وقت بخواهد وجه الضمان را از ضامن مطالبه كند به اين نوع تعهد، در اصطلاح «عنه المطالبه» مى‏گويند.

    بانك در صورتى كه مقتضى بداند مى‏تواند ضمانت نامه را تمديد كند. تمديد ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل مى‏آيد و اگر تمديد ضمانت نامه به تقاضاى مضمون عنه  باشد، موافقت مضمون له در اين مورد ضرورى است .

    شايان ذكر است كه در عقد ضمان مى‏توان توافق كرد كه اگر مضمون له تا سر رسيد ضمانت نامه مطالبه وجه‏الضمان را نكند، عقد ضمان خود به خود فسخ و ابطال مى‏شود و همچنين مى‏توان توافق كرد كه مضمون له هر وقت كه مقتضى بداند، به شرط آن كه قبل از سررسيد توافق شده باشد وجه الضمان را از ضامن مطالبه كند. همچنين در عقد ضمان مى‏توان توافق كرد كه مدت تضمين ضامن از مضمون عنه  در سررسيد مقرر بدون مراجعه و تقاضاى مجدد قابل تمديد باشد.

    در هر حال، بنا به تعريف، بانك صادركننده ضمانت نامه را «ضامن»، شخصى كه بانك اجراى تعهدات او را ضمانت مى‏كند، «مضمون‏عنه »، اشخاص يا مؤسسه‏اى كه ضمانت نامه به نفع او صادر مى‏شود، «مضمون له» و امرى كه مضمون عنه  در قبال مضمون له به عهده دارد، «موضوع ضمانت نامه» و منبع ضمانت نامه را «وجه الضمان» مى‏گويند.

    در ضمن به شخصى كه درخواست صدور ضمانت نامه را مى‏كند،

  «ضمانتخواه» مى‏گويند كه معمولاً همان مضمون عنه است .

  تعريف ضمانت نامه بانكى

  ضمانت نامه بانكى يكى از مصاديق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معينى وجه نقد كه در ارتباط با يك قرارداد يا به عنوان تضمين موردى داده مى‏شود. به عبارت بهتر، ضمانت نامه سندى است كه به موجب آن ضامن، ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقيقى يا حقوقى را كه در رابطه با موضوع ضمانت تحقق مى‏يابد، به عهده مى‏گيرد. بنا به تعريف ذكر شده، ضمانت نامه بانكى سندى است كه به موجب آن، بانك ضمانت اشخاص حقيقى و حقوقى را در رابطه با انجام تكاليف و تعهدات موضوع قرارداد فيمابين «مضمون له» (ذى نفع ضمانت نامه) و «مضمون عنه » (ضمانت شده) را تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده مى‏گيرد كه در صورت عدم ايفاى به موقع تعهدات از سوى مضمون عنه (ضمانت شده) با اعلام مضمون له (ذى نفع)، قبل از انقضاى سررسيد ضمانت نامه بانك بايد مبلغ مندرج در ضمانت نامه را در وجه ذى نفع پرداخت كند.

    ضمانت نامه در واقع يك تعهد مستقل از قرارداد است كه موضوع تضمين را تشكيل مى‏دهد و داراى اين ويژگى است كه ايرادات مربوط به قرارداد نسبت به اين تعهد قابل استفاده نيست، مگر در مواردى كه قانون نحوه خاصى را تعيين كرده باشد (نظير ضمانت نامه‏هاى طرحهاى ساختمانى .

    البته ضمانت نامه بنا به درخواست ضمانتخواه (مضمون عنه ) با اخذ تضمين‏هاى لازم و كارمزد مربوطه صادر مى‏شود و چنانچه تا سررسيد هيچ گونه دستورى مبنى بر تمديد و يا واريز وجه ضمانت نامه داده نشود، ضمانت نامه خود به خود ملغى و از درجه اعتبار ساقط مى‏شود.

    بانك فقط با درخواست «مضمون‏له» مى‏تواند ضمانت نامه را تمديد كند. لذا چنانچه تقاضاى تمديد از طرف مضمون عنه  باشد، اخذ موافقت مضمون له الزامى است .

    چنانچه بانك بنا به دلايلى اعم از نداشتن تضمين لازم تمديد را به صلاح خود نداند، مى‏بايد وجه آن را باتوجه به متن ضمانت نامه به حساب ذى نفع واريز كند.

    شايان ذكر است كه پرداخت وجه ضمانت نامه تابع متن ضمانت نامه بوده و نياز به اخذ مجوز خاصى ندارد، به ويژه در مورد ضمانت نامه هايى كه نپرداختن آن موجب پرداخت سود تأخير مى‏شود (نظير ضمانت نامه‏هاى گمركى   .

  آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسى از طرف بانكها

  براساس دستور شماره نب 163 مورخ، 29/3/80 و اصلاحيه‏هاى بعدى آن (اصلاحيه 12/12/81 ) مواد قانونى آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسى از طرف بانكها به شرح زير است :

     ماده 1:

     صدور ضمانت نامه و ظهرنويسى از طرف بانكها موكول به اخذ وثيقه از مضمون عنه طبق شرايط مندرح در اين آيين نامه مى‏باشد.

  ماده 2 :

 انواع وثايق  قابل قبول براى صدور ضمانتنامه و ظهرنويسى به شرح ذيل مى‏باشد:

    الف) وجه نقد يا طلا يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتى يا اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزى يا سپرده سرمايه گذارى مدت دار، يا حسابهاى پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانك يا حساب سپرده سرمايه گذارى مدت دار متقاضى نزد ساير بانكها يا گواهى‏هاى سپرده‏هاى سرمايه گذارى مدت دار ويژه عام و خاص يا اوراق قرض الحسنه يا حسابهاى ارزى شامل حسابهاى سپرده سرمايه گذارى مدت دار ارزى و قرض الحسنه جارى و پس انداز ارزى نزد بانك صادر كننده ضمانتنامه .

    ب - تضمين بانكها يا مؤسسات اعتبارى غيربانكى مجاز داخلى.

    پ - تضمين بانكها يا مؤسسات اعتبارى غيربانكى معتبر خارجى.

    ج - سفته با دو امضاى قابل قبول بانك، اموال غيرمنقول، برگ وثيقه انبارهاى عمومى مربوط به كالا، سهام شركتهايى كه در بورس پذيرفته شده باشد، كشتى و هواپيما.

     تبصره 1: در مورد شركتهاى تحت مديريت دولتى و نهادهاى انقلاب اسلامى و شركتهاى وابسته به آنها، بانك مى‏تواند سفته شركت يا نهاد در وجه بانك را قبول نمايد.

     تبصره 2: غير از وثايق پيش بينى شده در اين آيين‏نامه، بانك مركزى مى‏تواند حسب مقتضيات روز وثايق ديگرى را پيش بينى و در صورت لزوم به بانكها اعلام نمايد.

  ماده 3 :

 حداقل معادل 10 درصد مبلغ ضمانت نامه يا ظهرنويسى، از يك يا تركيبى از وثايق بند الف ماده 2 و بابت بقيه آن از يك و يا تركيبى از انواع وثايق مشروحه ذيل خواهد بود :

    1) معادل بقيه مبلغ ضمانت نامه و يا ظهرنويسى از يك و يا تركيبى از انواع وثايق مذكور در بندهاى الف و ب ماده 2 .

    2) سفته طبق بند ب ماده 2 و تبصره (1) ذيل آن حداقل معادل 120 درصد بقيه مبلغ ضمانت نامه و يا ظهرنويسى .

    3) اموال غيرمنقول يا برگ وثيقه انبارهاى عمومى يا سهام شركتهايى كه در بورس پذيرفته شده باشد يا كشتى يا هواپيما، حداقل معادل 150 درصد بقيه مبلغ ضمانتنامه يا ظهرنويسى  .

    تبصره 1: ضمانت‏نامه‏هاى مربوط به شركت در مناقصه و مزايده از پرداخت وثيقه نقدى مذكور در ماده 3 معاف مى‏باشند و درصدهاى مذكور در رديفهاى 2 و 3 نسبت به كل مبلغ ضمانت نامه محاسبه خواهد شد.

      تبصره 2: بانكها مى‏توانند از اخذ وثيقه نقدى مذكور در ماده 3 بابت ضمانت نامه‏هاى صادره منحصراً براى امور كشاورزى، احداث، تكميل و يا تعمير واحدهاى مسكونى خوددارى كنند، مشروط بر اينكه وثيقه منحصراً غيرمنقول بوده و حداقل 160 درصد مبلغ ضمانت نامه ارزش داشته باشد.

    تبصره 3:  ضمانت نامه‏هاى مربوط به كارخانه‏هاى توليدى بابت خريد مواد اوليه از خارج يا هزينه‏هاى ارزى اجراى طرحهاى تأسيس يا توسعه‏

 

 كارخانه هايى كه مورد تأييد و توصيه وزارتخانه‏هاى مربوط باشد و وامهاى خارجى براى منظورهاى فوق در صورت موافقت بانك مركزى مشمول تبصره 1 اين ماده مى‏باشد.

  ماده 4 :

 تعهدات هريك از مشتريان بانك بابت ظهرنويسى و ضمانت نامه‏هاى صادره نبايد از 25 درصد مجموع سرمايه و اندوخته‏هاى بانك تجاوز نمايد مشروط بر اينكه جمع تعهدات هر مشترى اعم از ضمانت نامه و ظهرنويسى و وام و اعتبار از 30 درصد مجموع سرمايه و اندوخته‏هاى بانك تجاوز نكند. بانك مركزى مى‏تواند در موارد استثنايى نصاب 30 درصد اخيرالذكر را به 40 درصد افزايش دهد.

 تبصره : ضمانت نامه و ظهرنويسى هايى كه در مقابل وجه نقد يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتى بى اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزى يا سپرده سرمايه گذارى مدت دار، يا اوراق قرض الحسنه يا حسابهاى ارزى شامل حسابهاى سپرده سرمايه گذارى مدت دار ارزى و قرض الحسنه جارى و پس انداز ارزى و يا تضمين بانكها يا مؤسسات اعتبارى غيربانكى معتبر خارجى صادر مى‏شود و همچنين آن قسمت از ظهرنويسى‏ها و ضمانت نامه‏هاى صادره در مقابل وثايق مذكور در فوق مشمول محدوديت مذكور در اين ماده نخواهد بود.

   ماده 5 :

 مجموع تعهدات ناشى از ظهرنويسى و صدور ضمانت نامه‏هاى هر بانك نبايد از مجموع سرمايه و اندوخته‏ها و 30درصد كل سپرده‏هاى پايان ماه پيش بانك كه قسمتى از آنها طبق بند 3 ماده 14 قانون پولى و بانكى كشور نزد بانك مركزى نگهدارى مى‏شود، تجاوز نمايد.

     تبصره : ضمانت نامه‏هاى مربوط به شركت در مناقصه و مزايده و ظهرنويسى و ضمانت نامه‏هايى كه در مقابل وجه نقد يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتى يا اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزى يا سپرده سرمايه گذارى مدت دار، يا اوراق قرض الحسنه و يا حسابهاى ارزى شامل حسابهاى سپرده سرمايه گذارى مدت دار ارزى و قرض الحسنه جارى و پس انداز ارزى و يا تضمين بانكها يا مؤسسات اعتبارى غيربانكى معتبر خارجى صادر مى‏شود و همچنين آن قسمت از ظهرنويسى‏ها و ضمانت‏نامه هاى صادره در مقابل وثايق مذكور در فوق مشمول محدوديت مذكور در اين ماده نخواهد بود.

  ماده 6:

     صدور ضمانت نامه ريالى در برابر تضمين بانكها يا مؤسسات اعتبارى غيربانكى معتبر خارجى و همچنين صدور ضمانت نامه ارزى منوط به موافقت قبلى بانك مركزى مى‏باشد.

  ماده 7:

 در ضمانت نامه‏ها بايد موضوع ضمانت نامه، نام مضمون له و نام مضمون عنه و مدت اعتبار ضمانت‏نامه و مبلغ آن به طور صريح قيد شود.

  ماده 8:   

 بانكها بايد براى حساب ضمانت نامه‏ها و ظهرنويسى‏ها و وثايق نقدى و وثايق غيرنقدى ضمانت‏نامه‏ها و ظهرنويسى‏ها حساب جداگانه نگهدارى نمايند. به غير از وجه نقد و سپرده گذارى مدت دار، يا حسابهاى ارزى شامل حسابهاى سپرده سرمايه گذارى مدت دار ارزى و قرض الحسنه جارى و پس انداز ارزى نزد خود بانك، بقيه وثايق بايد در حساب انتظامى نگهدارى شود.

  ماده 9 :

 بانكها بايد صورت ريز كليه ضمانت نامه‏هاى صادره و تعهدات ناشى از ظهرنويسى‏ها را در پايان ماههاى شهريور و اسفند ماه هر سال منتهى ظرف 25 روز مطابق نمونه‏اى كه از طرف بانك مركزى براى آنها فرستاده شده است، تهيه و به بانك مركزى اداره نظارت بر امور بانكها ارسال نمايند.

 ماده 10 :

     از اين تاريخ هرگونه ظهرنويسى و يا صدور ضمانت نامه توسط بانكها منوط به رعايت كامل مقررات اين آيين‏نامه است. ضمانت نامه‏ها و ظهرنويسى‏هاى موجود كه براساس مقررات قبل صادر شده‏اند، در صورت ضرورت تمديد، به تشخيص بانك مى‏توانند كماكان با شرايط قبلى تمديد شوند.

 

 ساير شرايط صدور ضمانت نامه

 

 علاوه بر شرايط مندرج در اين آيين‏نامه كه پايه و اساس صدور ضمانت نامه‏ها و ظهرنويسى‏هاى بانكى مى‏باشد، توجه دقيق به نكات زير كه از شرايط داخلى بانك مى‏باشد، هنگام صدور ضمانت نامه ضرورت دارد :

   1- با دريافت تقاضاى صدور ضمانت نامه، بررسيهاى لازم صورت پذيرفته و باتوجه به شخصيت متقاضى، صلاحيت فنى، اهليت و توانايى مالى و مبلغ و نوع ضمانت نامه و مناسبتى كه اين عوامل با موضوع ضمانت نامه دارند نسبت به صدرو ضمانت نامه اقدام گردد.

    2- تقاضاى صدور ضمانت نامه فقط به نام خود ضمانت خواه پذيرفته شده و مورد بررسى و اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت .

3- صدور ضمانت نامه براى ضمانت خواه جهت تحصيل وام و اعتبار يا اخذ تسهيلات از ساير بانكها و مؤسسات و شركت‏هاى سرمايه گذارى و بيمه و اعتبارى و ... ممنوع مى‏باشد، بديهى است صدور ضمانت نامه جهت اجراى طرحها و پروژه‏هاى ساختمانى و يا خدماتى آنان بلامانع خواهد بود.

    على‏ايحال مطالعه قرارداد فى مابين مضمون له و مضمون عنه ما را نسبت به موضوع ضمانت نامه آگاه كرده و تصميم‏گيرى را سرعت خواهد بخشيد.

    4- صدور ضمانت نامه در قبال تضمين شركتها و بانكهاى خارجى موكول به اخذ مجوز از اداره ذى ربط (اداره امور بين‏الملل) خواهد بود.

5- ميزان سپرده نقدى و انواع وثايق لازم جهت صدور ضمانت نامه در چهارچوب آيين نامه صدور ضمانت نامه‏ها توسط واحد تصميم گيرنده بانك و باتوجه به نوع ضمانت نامه براساس ميزان شناخت و اطمينانى كه نسبت به مشتريان مختلف وجود دارد تعيين مى‏گردد كه بايد قبل از صدور ضمانت نامه توسط متقاضى تأمين شود.

6- براى صدور انواع ضمانت نامه‏هاى بانكى بايد از فرمهاى چاپى بانك استفاده شده و در صورت صدور ضمانت نامه‏هاى متفرقه كه فرم چاپى مخصوصى براى آنها تهيه نشده، اخذ تأييديه از اداره حقوقى نسبت به متن مورد نظر متقاضى و يا ذى‏نفع ضرورى است .

    ضمناً ضمانت نامه‏هاى طرحهاى عمرانى تابع مقررات مربوط به خود مى‏باشد.

7- صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت متفرقه و يا به نفع دادگاهها و يا به نفع اشخاص ثالث جهت ارايه به دادگاهها منحصراً در قبال 100 درصد وجه نقد يا سپرده‏هاى سرمايه گذارى يا گواهى سپرده‏هاى سرمايه گذارى مدت دار ويژه عام و خاص يا حسابهاى پس انداز قرض‏الحسنه نزد آن بانك يا حساب سپرده سرمايه گذارى مدت دار متقاضى نزد ساير بانكها و اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزى و قرض الحسنه پس‏انداز خواهد بود.

8- صدور ضمانت نامه بنا به درخواست اشخاص حقيقى و حقوقى به نفع اشخاص حقيقى و حقوقى ديگر (بخش خصوصى)، با انجام بررسيهاى دقيق و اخذ وثايق صددرصد مطمئن به شرح (بند الف - ب) ماده 2 و اموال غيرمنقول و سهام شركتهاى پذيرفته شده در بورس بلامانع مى‏باشد.

9- صدور ضمانت نامه به تقاضاى شركتها و سازمانهاى دولتى به هر مبلغ منوط به كسب مجوز از بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مى‏باشد كه لازم است مدارك مربوطه از قبيل اساسنامه، شركت نامه، اظهارنامه ثبت شركتها، روزنامه رسمى، آخرين تغييرات هيأت مديره، صورتهاى مالى، آخرين تراز چهار ستونى، پيش نويس قرارداد (مابين مشترى و ذى نفع) و هرگونه مدارك مثبته ديگر به اداره اعتبارات و تسهيلات جهت اخذ مجوز از بانك مركزى ارسال شود.

    چون ضمانت نامه‏هاى بانكى غيرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذى نفع مذكور در متن ضمانت نامه قابل استفاده مى‏باشد، لذا از قبول تضمين‏هاى بانكى صادره به نفع اشخصاص حقيقى و حقوقى ديگر كه خواهان ظهرنويسى آنها به نفع بانك و توثيق ضمانت نامه‏هاى خود جهت دريافت ضمانت نامه‏ها و يا تسهيلات اعتبارى ديگر مى‏باشد، مى‏بايستى اكيداً خوددارى شود.

    ضمناً شعب موظفند در امر تأييد ضمانت نامه‏هاى گمركى هماهنگى و همكارى لازم با ادارات گمرك به عمل آورند و بدين منظور بايستى قبلاً با شعبه صادر كننده ضمانتنامه تماس حاصل و در صورت تأييد مسئولين شعبه مبنى بر صدور ضمانت نامه و مطابقت امضاى ذيل ضمانت نامه با دفتر نمونه امضاء و اطمينان از صحت آن مبادرت به تأييد ضمانت نامه بنمايند.

 

     نكته قابل ذكر اين كه :

     الف) امضاهاى ذيل ضمانت نامه مطابق با نمونه امضاهاى معرفى شده در دفترچه نمونه امضاى بانك باشد و اسامى، شماره، رديف امضاء و شماره صفحه آن در ذيل امضاها قيد گردد.

    ب) ضمانت نامه و تمديدنامه‏هاى بعدى پرفراژ شده و با دو امضاى مجاز كه حداقل يكى از آنها رئيس و يا معاون شعبه باشد صادر و طبق مقررات تمبر روى آنها الصاق و باطل گردد و نشانى شعبه صادر كننده ضمانت نامه نيز ذيل آن به طور خوانا درج شود.

    ج) به منظور جلوگيرى از ضرر و زيان احتمالى به بيت‏المال، به شعب توصيه مى‏شود سررسيد ضمانت نامه‏ها را به اطلاع دستگاههاى اجرايى ذى نفع برسانند ضمن اينكه اين كار هيچ گونه تكليفى براى بانك نمى‏باشد.

    د) براساس نامه شماره 530 مورخ 21/2/70 مديريت نظارت بر امور بانكها، شوراى پول و اعتبار در هفتصد و سى و يكمين جلسه مورخ 24/1/70 تصويب نمود كه سود و جريمه تأخير تأديه مطالبات بانكها بابت ضمانت نامه‏هاى پرداخت شده بر حسب نوع و بخش فعاليت شخصى كه ضمانت نامه براى او صادر شده است، مطابق ضوابط تعيين شده در بخشنامه‏ها محاسبه و اخذ گردد. به طور مثال خسارت تأخير تأديه براى ضمانت نامه در بخش خدمات به شرح زير است :

 

31=6 + 25 = 6+ بالاترين نرخ بخش خدمات

 31*  تعداد روز * اصل بدهى

 ----------------------

100*360

    ه) سؤالات و مشكلات مربوط به متن ضمانت نامه‏ها و مسائل حسابدارى و ضمانت نامه‏هاى ارزى يا ريالى به تضمين شركتها و يا مؤسسات خارجى با مكاتبه از طريق اداره ذى ربط حقوقى، حسابدارى كل و بودجه و امور بين‏الملل خواهد بود.

  حدود اختيارات، چگونگى اخذ وثايق و حد نصابهاى آن‏

 

     الف) حدود اختيارات :

     شعب و سرپرستان مناطق مى‏توانند با رعايت مفاد اين بخشنامه مطابق آخرين اختيارات تفويض شده نسبت به صدور ضمانتنامه اقدام نمايند.

 

 ب) وثايق و حد نصابهاى آن:

 :

     ضوابط و حد نصاب صدور ضمانت نامه در مقابل وجه نقد و سپرده‏هاى سرمايه گذارى مدت دار يا گواهى سپرده‏هاى سرمايه گذارى مدت دار ويژه عام و خاص يا حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانك يا حساب سپرده سرمايه گذارى مدت دار متقاضى نزد ساير بانكها، قرض الحسنه پس‏انداز و اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزى .

     الف) صدور انواع ضمانت نامه در مقابل وجه نقد به هر مبلغ و هر مدت براى متقاضى با اخذ كارمزد طبق تعرفه توسط كليه شعب بلامانع است .

    ب) صدور ضمانت نامه در مقابل برگ سپرده سرمايه گذارى بلند مدت يا گواهى سپرده‏هاى سرمايه گذارى مدت دار ويژه با رعايت نكات زير انجام مى‏گيرد:

    - چون صدور ضمانت‏نامه در مقابل سپرده سرمايه گذارى بلند مدت‏

 

 يا گواهى سپرده‏هاى سرمايه گذارى مدت دار ويژه عام و خاص در حكم صدور ضمانت نامه در مقابل وجه نقد مى‏باشد، بنابر اين صدور آن به هر مبلغ و هرمدت توسط كليه شعب بلامانع خواهد بود،مشروط بر اينكه سررسيد سپرده سرمايه گذارى بلندمدت بعد از سررسيد ضمانت نامه صادره بوده و سپرده ماخوذه بايد حداقل 110 % مبلغ ضمانت نامه صادره را پوشش دهد.

    - صدور ضمانت نامه در مقابل سپرده سرمايه گذارى بلندمدت متعلق به اشخاص ثالث براى ضمانت خواه واجد شرايط با رعايت تبصره بند 1 بلامانع است .

 - در صورتى كه ضمانت نامه صادره به نام خود صاحب سپرده باشد از نمونه قرارداد شماره 3 ( كه ارايه مى‏شود) و چنانچه سپرده سرمايه گذارى بلندمدت مربوط به شخص ثالث باشد از قرارداد شماره 4 (كه ارايه مى‏شود) استفاده خواهد شد.

    به قراردادهاى مذكور تمبر مالياتى به هزينه متقاضى الصاق و ابطال مى‏گردد.

    - به جهت توجه و خوددارى از پرداخت وجه، در ظهر برگ سپرده سرمايه گذارى بلندمدت با قلم قرمز عبارت «وجه اين قبض بابت تضمين ضمانت‏نامه شماره             به نام             مضمون عنه در وثيقه بانك              شعبه             طبق قرارداد شماره             درج و توسط صاحب سپرده امضاء و عين برگ سپرده در پرتفوى شعبه تا زمان واريز و ابطال ضمانت نامه نگهدارى شود.

    - استرداد وجه سپرده سرمايه گذارى بلند مدت يا گواهى سپرده‏هاى سرمايه گذارى مدت دار ويژه عام و خاص به صاحب حساب موكول به واريز وجه‏الضمان و يا ابطال ضمانت‏نامه خواهد بود و در صورت تقاضاى تمديد ضمانت نامه، سررسيد سپرده سرمايه گذارى بايد ملحوظ نظر بوده و برگ سپرده سرمايه گذارى كماكان در پرتفوى شعبه نگهدارى گردد.

 تبصره : در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه توسط مضمون‏له، وجه مربوطه طبق مفاد قرار داد از محل موجودى سپرده سرمايه گذارى بلند مدت يا گواهى سپرده‏هاى سرمايه گذارى مدت دار ويژه عام و خاص مورد تضمين، برداشت و پرداخت خواهد شد.

    ج) صدور ضمانت نامه در مقابل موجودى سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت و قرض‏الحسنه پس انداز، حسابهاى پس‏انداز قرض‏الحسنه نزد آن بانك يا حساب سپرده سرمايه گذارى مدت دار متقاضى نزد ساير بانكها با رعايت موارد زير امكان‏پذير است :

    - صدور ضمانت نامه بنا به تقاضاى متقاضى به تضمين موجودى قرض الحسنه پس‏انداز، حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانك يا حساب سپرده سرمايه‏گذارى مدت دار متقاضى نزد ساير بانكها يا سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت به نام متقاضى يا شخص ثالث به هر مبلغ و هرمدت بلامانع مى‏باشد.

    - متقاضى ضمانت نامه، تقاضاى خود را با تعيين مشخصات كامل ضمانت نامه و قيد استفاده از تضمين موجودى حساب قرض‏الحسنه پس‏انداز، حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانك يا حساب سپرده سرمايه گذارى مدت دار متقاضى نزد ساير بانكها، سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت شماره             متعلق به اينجانب                نزد بانك              ساير بانكها شعبه             را به شعبه تسليم نمايد.

    - واحد صادر كننده ضمانت نامه پس از دريافت درخواست متقاضى و ثبت آن در دفتر وارده با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و تنظيم و تكميل قراردادهاى شماره 3 و 4 و امضاى آن توسط شعبه و متقاضى و حسب مورد سپرده گذار و وثيقه گذار نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام نمايد.

    - پس از امضاى قرارداد موجودى حسابهاى پس انداز قرض الحسنه و يا سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت به مبلغ كل ضمانت نامه و هزينه‏هاى احتمالى مسدود و دفترچه پس‏انداز قرض‏الحسنه و يا سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت اخذ و پس از قيد عبارت «تضمين ضمانت نامه شماره             به نام             طبق قرارداد شماره در وثيقه بانك است «با قلم قرمز به خط صاحب حساب و امضاى ذيل عبارت مذكور در صفحه‏اى كه مبلغ سپرده قيد شده است دفترچه در پرتفوى شعبه نگهدارى شود.

     تبصره: به منظور جلوگيرى از اشتباه احتمالى در پرداخت وجه حساب مورد تضمين، عبارت داخل گيومه در روى كارت نمونه امضاى افتتاح حساب مورد نظر قيد گردد.

    - تا زمانى كه وجه ضمانت نامه صادره واريز و يا ضمانت نامه ابطال نگرديده است، صاحب حساب فقط مى‏تواند مازاد موجودى خود نسبت به مبلغ ضمانت نامه و هزينه‏هاى احتمالى را برداشت نمايد.

    - پرداخت سود متعلقه به كل موجودى سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت، همچنين اعطاى جايزه به حساب قرض‏الحسنه پس انداز مورد تضمين « در صورت برنده شدن » طبق ضوابط و مقررات بلامانع مى‏باشد.

    بديهى است در مواردى كه موجودى يكى از حسابهاى سپرده سرمايه گذارى بلندمدت، كوتاه مدت و قرض الحسنه پس انداز به تنهايى براى تضمين ضمانتنامه كافى نباشد مى‏توان موجودى حسابهاى مذكور را كه متعلق به متقاضى يا شخص ثالث باشد، تواماً مورد وثيقه ضمانت نامه قرار داد.

     ضوابط و حد نصاب صدور ضمانت نامه در قبال طلا، اسناد خزانه، برگ وثيقه انبارهاى عمومى، تضمين بانكهاى خارجى، اوراق مشاركت منتشره براساس مجوز بانك مركزى، اوراق قرضه دولتى و سهام شركتهايى كه در بورس پذيرفته شده باشند.

    الف - قبول طلا به عنوان وثيقه باتوجه به قيمت رسمى و بدون كارمزد ساخت با مجوز اداره اعتبارات و تسهيلات مى‏باشد.

    ب  - صدور ضمانت نامه در قبال تضمين بانكهاى خارجى با اخذ مجوز از اداره امور بين‏الملل و اسناد خزانه با مجوز اداره اعتبارات و تسهيلات صورت خواهد پذيرفت. تأكيداً جهت صدور ضمانت نامه در موارد فوق قبل از هرگونه اقدام كسب نظر اداره اعتبارات و تسهيلات با اداره امور بين‏الملل حسب مورد الزامى است و بايستى قرارداد تنظيم گردد.

    ج -  صدور ضمانت نامه در قبال برگ انبارهاى عمومى درخصوص كالاى قابل فروش فورى و فساد ناپذير با مجوز اداره اعتبارات و تسهيلات‏

 

 خواهد بود.

    د - صدور ضمانت نامه در مقابل اوراق قرضه دولتى منوط به رعايت ضوابط اوراق قرضه خواهد بود.

    بديهى است همزمان با دريافت اوراق قرضه قبوض كارمزد يا جوايز متعلقه مربوط به همان اوراق نيز بايد اخذ گردد.

    ص - صدور ضمانت نامه در مقابل سهام شركتهاى پذيرفته شده در بورس منوط به انجام بررسيهاى لازم و مستند به دريافت اوراق سهام يا ظهرنويسى صاحبان سهام به نفع بانك به ارزش ميانگين قيمت سهم قبل و بعد از نشست آخرين مجمع عمومى عادى صاحبان سهام معادل 150 درصد بقيه مبلغ ضمانت  نامه خواهد بود.

    لازم است همزمان موضوع وثيقه بودن تعداد سهام با نام شركت‏هاى پذيرفته شده در بورس، به شركت كارگزارى بانك              اعلام شود تا در رهن بودن آن تعداد سهام با نام به اطلاع سازمان بورس اوراق بهادار تهران رسيده و پس از اعمال در سيستم اطلاعاتى سازمان، شركت كارگزارى بانك             تصويرى از تأييد سازمان بورس اوراق بهادار تهران را به واحد مربوط ارسال كند تا در پرونده مشترى نگهدارى گردد.

     ) صدور ضمانت نامه در مقابل وثيقه ملكى :

     الف - حداكثر مدت ضمانت نامه در مقابل غيرمنقول يك سال بوده كه براى مراحل بعدى در هر نوبت به مدت يك سال ديگر قابل تمديد مى‏باشد، مشروط بر اينكه مبلغ ارزيابى ملك مورد وثيقه در زمان تمديد كمتر از 150 درصد مبلغ ضمانت نامه نباشد. بنابراين مبلغ ترهين با عنايت به اينكه از قرارداد تخصيص تسهيلات استفاده مى‏شود، بايستى حداقل به ميزان مبلغ ضمانت نامه به كسر سپرده نقدى باشد.

    ب - براى صدور ضمانت نامه در مقابل وثيقه ملكى بايستى حداقل 10 درصد مبلغ كل ضمانت نامه وجه نقد از متقاضى اخذ و به حساب سپرده نقدى ضمانت نامه منظور گردد.

     تبصره: ضمانت نامه‏هاى مربوط به شركت در مناقصه و مزايده از پرداخت 10 درصد مذكور معاف مى‏باشند.

    ج - پلاك مورد وثيقه به شرح وثايق غيرمنقول مندرج در بخشنامه شماره 3 اداره اعتبارات و تسهيلات بايستى به صورت مستغلات شش دانگ و در طرح احداث گذر و تعريض خيابان و كوچه واقع نباشد و از قبول املاك مشاع دورافتاده، باير و غيرمحصور به طور كلى بايد خوددارى شود و من حيث المجموع بايد طورى اقدام گردد كه هرگاه بانك به طريقى قصد تمليك و فروش وثيقه را داشته باشد، ملك مرهونه سهل‏البيع و داراى خريدار باشد، به نحوى كه در مقابل فروش آن كليه مطالبات بانك اعم از مبلغ اصل ضمانت نامه و جرايم تأخير تأديه و هزينه‏هاى احتمالى به سهولت و سريعاً قابل تأمين باشد.

    د - وثيقه ملكى مورد نظر طبق نظر ارزياب مورد اعتماد بانك و رعايت مفاد بخشنامه شماره 3 اعتبارات حداقل 150درصد كل مبلغ ضمانت نامه پس از كسر سپرده نقدى ارزش داشته و سند تخصيص تسهيلات تنظيم گردد:

    ه -  فك رهن از ملك مورد وثيقه منوط به ايفاى تعهدات از سوى متقاضى و يا ابطال ضمانت نامه خواهد بود.

  صدور ضمانت نامه در مقابل سفته تضمينى (عنه المطالبه)

    صدور ضمانت نامه در قبال سفته تضمينى (عنه المطالبه) با رعايت نكات زير انجام مى‏پذيرد:

    الف - صدور ضمانت نامه براى مشتريان مورد اعتماد و اطمينان شعب در مقابل سفته به امضاى متقاضى (متعهد) و ظهرنويسى ضامن (شخص ثالث) طبق نمونه قرار داد كه ارايه مى‏شود، تنظيم گردد.

    ب - حداكثر مدت ضمانت نامه يك سال است .

    ج - اخذ حداقل 10 درصد مبلغ كل ضمانت نامه برابر با ماده 3 آيين نامه صدور ضمانت نامه‏ها به عنوان سپرده نقدى ضمانت نامه الزامى است .

    د - اخذ سفته دو امضايى معادل 120 درصد مبلغ كل ضمانت نامه پس از كسر سپرده نقدى، طبق بخشنامه‏ها و دستورالعملهاى صادره .

     تبصره: در مواردى كه صدور ضمانت نامه جهت شركت در مناقصه و مزايده انجام گرفته باشد شعب مى‏توانند با توجه به معافيت از اخذ 10 درصد سپرده نقدى فقط معادل 120 درصد مبلغ كل ضمانت نامه سفته دو امضايى اخذ نمايند.

    ه - سفته به صورت  عنه المطالبه اخذ و از درج تاريخ مشخص به عنوان سررسيد خوددارى و به منظور امكان وصول خسارت تأخير براساس نرخ مندرج در قراردادهاى تنظيمى در رابطه با صدور ضمانت نامه جهت اقدام در مراجع قضايى نسبت به سفته‏هاى ماخوذه اين عبارت پشت سفته درج و به امضاى متعهد و ضامنين برسد. «اين سفته تضمين قرارداد شماره            مورخ          مى‏باشد».

    و - تعهدات ناشى از صدور ضمانت نامه در مورد متقاضى (ضمانتخواه) در حسابها منعكس و تعهدات ضامن در كارت غيرمستقيم جدا از ساير تعهدات آن ثبت گردد.

    ر - براى ظهرنويسى سفته‏هاى مورد تضمين مى‏بايستى عبارت «پرداخت وجه سفته را در سررسيد منفرداً و متضامناً با متعهد تعهد مى‏نمايم» توسط ضامن در ظهرنويسى سفته قيد و ذيل آن را امضا گردد.

    تبصره : باتوجه به اينكه ضمانت نامه تضمين سفته‏هاى عنه المطالبه با رعايت مقررات و مصالح بانك صادر مى‏گردد، تمديد آن، صدور ضمانت نامه جديد تلقى نمى‏شود. لذا تعويض سفته‏ها به منظور تمديد ضمانت نامه باتوجه به نظر اداره حقوقى ضرورتى ندارد و بديهى است كليه شرايط تمديد ضمانت نامه (اخذ كارمزد، تقاضاى كتبى ذينفع و...) بايد فراهم و بررسيهاى لازم نيز درخصوص متعهدين سفته‏ها در زمان تمديد معمول گردد.

    در هرحال از كليه متقاضيان نمونه 93 تعهد نامه با در نظر گرفتن مندرجات بخشنامه شماره (3) اعتبارات اخذ گردد».